مخصص نمىرسد خواه عموم ازمان بنحو افرادى و استقلالى ملاحظه شده باشند و خواه بنحو استمرارى و بلكه از موردى كه ذكر مىكنند خصوص همين قسم ثانى استفاده مىشود كه اگر در اين فرض از عموم عام استفاده كنند در فرض قبلى بطريق اولويت قطعيه جاى اصالة العموم است . حال فرمايش ايشان با توضيحى كه مىدهيم در چند مرحله اينست كه . الف : آيهء شريفهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ داراى دو عموميت است . 1 - عموم افرادى كه از جمع محلّى به الف و لام استفاده مىشود و معنايش اينست كه : يجب الوفاء بكل عقد من العقود . 2 - عموم ازمانى كه معنايش اينست كه : اوفوا بكل عقد فى كل زمان [ منتها در اينكه عموم ازمانى از كجاى آيه استفاده مىشود سه احتمال ذكر شده : 1 - از تعبير خود مرحوم محقق ثانى كه گفته : ( يستتبع عموم . . . ) استفاده مىشود كه عموم ازمانى لازمهء عقلى عموم افرادى است يعنى هركجا عموم افرادى بود ازمانى نيز هست به اين ظاهر اشكال شده كه مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد دو اشكال را آورده . و خلاصه اينست كه چنين ملازمه‌اى نيست بلكه چنانچه قبلا در مقدمات بحث اشاره شد نسبتها عموم من وجه است فى المثل اگر اجماع قائم شد بر وجوب اكرام علماء در اينجا عموم افرادى محرز ولى عموم ازمانى خير چون دليل لبى است . . . يا مثلا در اكرام العلماء فى يوم الجمعة عموم افرادى هست ولى ازمانى حتما نيست و . . . 2 - از بعضى تعبيرات مستفاد است كه عموم ازمانى از اطلاق آيه مستفاد است يعنى اينكه مولى در مقام بيان بود و مع‌ذلك حكم وجوب وفاء را مطلق آورد و به زمان خاصى مقيد نكرد پس معلوم مىشود كه بر هر زمان از ازمنه